تشکیل پرونده قضایی به اتهام احتکار لاستیک خودورهای سنگین
در حال حاضر بیش از ۱۵ حلقه لاستیک در انبارها موجود می‌باشند که واردات آنها توسط اتحادیه های تعاونی صورت گرفته است اما تا به امروز اجازه ی توزیع حتی یک حلقه از آنها هم داده نشده است و همچنان در انبارها نگهداری و ذخیره شده اند. تا به امروز در حدود ۱۳ نامه به وزارت صنعت ارسال شده و از مسئولان مربوطه درخواست شده که برای توزیع این لاستیک ها بین مصرف کنندگان از طریق شبکه تعاونی و وزارت صنعت مجوزی صادر نمایند اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است . رئیس اتاق تعاون ایران همچنین افزود تاریخ انقضای این لاستیک ها تا مدتی دیگر به اتمام می‌رسد و بعد از این دیگر قابل استفاده نخواهد بود و این موضوع آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد می‌نماید.
در طی گفتگویی که رئیس اتاق تعاون ” بهمن عبداللهی” ، با وزیر صنعت ، معدن و تجارت داشته است ، اظهار کرد یکی از مهمترین وزارت خانه هایی که در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کند ، وزارت صنعت می‌باشد که ارتباط نزدیک فعالان اقتصادی با این وزارت خانه از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد . او همچنین اظهار کرد که برخی از تصمیمات گرفته شده در حوزه تنظیم بازار ، بعد از مدتی بنا به دلایلی نامشخص وتو می‌شوند. برای نمونه می‌توانیم به احتکار این لاستیک ها در انبارها اشاره نماییم که در شرایطی که دولت با کمبود لاستیک مواجه بود به اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) ماموریت داده شد تا نسبت به وارد کردن لاستیک های سنگین به کشور اقدام نماید . اما در حدود ۶ ماه از زمانی که این ۱۵ حلقه لاستیک وارد کشور شده اند ، می‌گذرد اما هنوز مجوزی برای توزیع این لاستیک ها صادر نشده و همچنان آنها در انبارها باقی مانده اند.
وتوی این تصممیات معایبی دارد که در ادامه قصد داریم به آنها اشاره نماییم.
علاوه بر این ، رئیس اتاق تعاون اظهار نمود ، فعالان اقتصادی در نتیجه ی ماموریت های که به آنها داده می‌شود و تصمیماتی که توسط دستگاهها اتخاذ می‌شود نسبت به هزینه کردن در عرصه واردات اقدام می‌کنند . وتوی تصمیماتی که در این رابطه اتخاذ می‌شود ممکن است آسیب جدی به اعتبار تجاری وارد کنندگان وارد نماید. واردات این ۱۵ هزار لاستیک از طریق تسهیلات دولتی انجام گرفته است اما تاکنون از سوی وزارت راه ، صنعت و اتحادیه کارکنان اجازه ی توزیع آنها داده نشده است و حتی یک حلقه از آن تا به امروز مورد استفاده عموم قرار نگرفته است.
وی همچنین افزود اخیرا سازمان های نطارتی آن دسته از افرادی را که نسبت به وارد کردن این لاستیک ها اقدام کرده اند، را به جرم احتکار متهم کرده است و حتی برای این موضوع توسط ارگان های مرتبط ، پرونده ی قضایی تشکیل شده است . تا به امروز به منظور دریافت مجوز توزیع برای لاسیتک های احتکار شده مکاتبات زیادی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام گرفته است اما پاسخ مناسبی دریافت نشده است و همچنان این لاستیک ها در انبارها نگداری می‌شوند.
